به گزارش مشرق به نقل از فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات بودجه ۹۱ در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس با اشاره به زیر پا گذاشته شدن چندین قانون از جمله قانون اساسی موادی از قانون برنامه پنجم، قانون هدفمند کردن یارانهها و قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی کل کشور گفت: متاسفانه رعایت نکردن این مسئله سبب بیانضباطی مالی در دولت خواهد شد.
وی افزود: آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد تحویل بودجه نیز رعایت نشده و همین مسئله سبب شده تا امکان دقیق بررسی بودجه برای مجلس امکانپذیر نباشد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: همچنین آئیننامه دسترسی آزاد به اطلاعات نقض شده و اطلاعات کافی به مجلس در کمیسیون تلفیق داده نشده است.
توکلی گفت: سماجت دولت در خواستههای خود و عدم همکاری خود با مجلس و کمیسیون تلفیق و همچنین بیتوجهی به شاخصهای اقتصاد کلان همچون بیکاری و تورم در بودجه همگی مسائلی هستند که سبب میشود بودجه به عنوان ابزار توزیع قدرت و ثروت در جهت رفع تبعیض و فقر عمل نکنند و کار بدتر شود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات بودجه تصریح کرد: لایحه بودجه امسال بسیار در هم و برهم بود و منابع زیادی از سرمایههای ملی در معرض فروش قرار داده وحجم زیادی تعهدات مالی را برای دولت بعد جا میگذارد.
این نماینده مردم تهران تصریح کرد: در کمیسیون اصلاحاتی در این خصوص صورت گرفت ولی نتیجه به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
توکلی گفت: اتکای بیش از اندازه به نفت یکی دیگر از مشکلات این بودجه است. در سال 90 ما 433 هزار میلیارد ریال مجوز استفاده مستقیم از نفت را در بودجه به دولت دادیم و امسال این مبلغ به 672 هزار میلیارد ریال رسیده که به معنای افزایش 55 درصدی است.
وی افزود: میزان صادرات و قیمت نفت غیرواقع بینانه در نظر گرفته شده و علاوه بر این افزایشها، حجم بی سابقهای از منابع نفتی تحت عناوین دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. همانند اینکه 10 و نیم میلیارد دلار به دولت اجازه داده شده تا از آن استفاده کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجموع بودجه نفتی در احکام و ماده واحدههای این مجموع نزدیک به 80 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است.
توکلی گفت: طبق اصول 52 و 53 و 54 قانون اساسی تمام درآمدها و هزینهها باید در ردیفهای بودجه مشخص شود اما در بودجه امسال دولت 51 هزار و 300 میلیارد تومان یعنی حدود یک سوم بودجه عمومی در احکام آمده است.
وی افزود: اگر ارقام مربوط به شرکتهای دولتی را نیز اضافه کنیم، رقم مجموع به 79 هزار میلیارد تومان میرسد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات در کمیسیون تلفیق رسما اعلام کرد امکان اجرای قانون برای نظارت برای این بودجه را ندارد.
توکلی گفت: این در کنار مبلغ 10 و نیم میلیاردی است که به دستگاههای اجرایی اجازه خرج کردن داده و 5 میلیارد دلار آن نیز حکم کیسههای اشرفی را دارد که در هر کدام از ردیفهای بودجه توسط دولت بر طبق نظر دولتمردان اعمال شود.
وی افزود: به طور مثال بر اساس تصمیم مشابهی که پارسال ما گرفتیم و تصمیم اشتباهی بود، بخشی از بودجههای اینچنینی به وزارت بهداشت و درمان داده شده بود که وزارت بهداشت و درمان به تمام کارمندان دولت در مناسبتهای ملی و مذهبی 100 هزار تومان پاداش دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: پولهای بی حساب و کتاب در بودجه چنین مشکلاتی را درست میکند.
توکلی گفت: مسئله بسیار مهم دیگر هدفمندی یارانههاست که دولت در 5 ردیف درآمدی و هزینهای مربوط به این قانون هیچ رقمی را نیاورده است.
وی افزود: نماینده دولت در کمیسیون رقم 135 هزار میلیارد تومان را به صورت شفاهی و بعد به صورت رسمی به ما پیشنهاد داد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: معنای اجازه کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی که آب هر متر مکعب 135 تومان و گاز هر متر مکعب به حدود 350 تومان برسد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: کمیسیون تلفیق به این پیشنهاد رای نداد و 100 هزار میلیارد تومان نیز رای نیاورد؛ 80 هزار میلیارد تومان مطرح نشد و در نهایت به پیشنهاد 4 نفر از کمیسیون اقتصادی پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومان مطرح شد که شبیه پیشنهاد سال گذشته بود.
توکلی گفت: کمیسیون به این رقم رای داد که البته تلاشهای فراوانی در حد تغییر آئیننامه صورت گرفت که این رقم عوض شود و من آن را در گزارشی به مردم اعلام میکنم.
وی با بیان اینکه بالاخره دیروز رقم 64 هزار میلیارد تومان تصویب شد، ادامه داد: این نحوه برخورد با دولت چه در دولت و چه در کمیسیون یک برخورد حسابدارانه است، نه یک برخورد اقتصادی چراکه اگر ما برخورد اقتصادی داشتیم، رقم 135 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد نمیدادیم چراکه این ارقام سبب تشدید عدم تعادلهای اقتصادی میشود.
توکلی گفت: اقتصاد ملی ایران طبق نرخ تولید ناخالص ملی ایران در سالهای 87- 88 و 89 طبق ارقام وزارت اقتصاد و دارایی و در سال 90 طبق رقم صندوق بینالمللی پول و در سال 91 و 92 طبق پیشبینی دوباره صندوق بینالمللی پول در حالت رکود است.
وی افزود: در نمودار بعدی که مربوط به چکهای برگشتی است، از سال 86 تاکنون به طور مرتب به آن اضافه میشود و معنای آن این است که وضعیت اقتصادی دچار مشکل است. نمودار بعدی تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی را نشان میدهد که از سال 86 تا کنون نزولی است. سال گذشته تعداد بیمه شدگان 209 هزار نفر است در حالی که دولت پیش بینی کرده بود که میخواهد 2 و نیم میلیون شغل ایجاد کند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این مسئله نشان میدهد که شدت یافتن شیب هدفمندی تنها به رکود دامن میزند و با توجه به اینکه کمیسیون افزایش یارانه نقدی را تصویب کرده و این سبب افزایش تقاضا میشود، تنها عدم تعادل اقتصادی بیشتر میشود و با توجه به اتکای بیشتر اقتصاد به نفت هم بیماری هلندی شدت پیدا خواهد کرد و هم هزینههایی که مرحله دوم هدفمندی به کشور تحمیل میکند، افزایش پیدا خواهد کرد.
توکلی گفت: از این رو من میگویم تصمیم فعلی کمیسیون تاثیر نامطلوبی در اقتصاد میگذارد و دولت باید طبق قانون عمل کند و نباید مجلس به دولت اجازه دهد از حدود خود در پرداخت نقدی فراتر روند.
وی افزود: البته برخی تفکر میکنند که حرف مجلس به معنای آن است که دولت میخواهد به ملت پول بیشتری بدهد اما مجلس مخالفت میکند ولی ملت عزیز ایران بدانند که این ادعا درست نیست ما مدافع افزایش قدرت خرید مردم هستیم. اما این کار با دستور قانونشکنی اتفاق نمیافتد و ما باید تسلیم قانون باشیم.
وی افزود: آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد تحویل بودجه نیز رعایت نشده و همین مسئله سبب شده تا امکان دقیق بررسی بودجه برای مجلس امکانپذیر نباشد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: همچنین آئیننامه دسترسی آزاد به اطلاعات نقض شده و اطلاعات کافی به مجلس در کمیسیون تلفیق داده نشده است.
توکلی گفت: سماجت دولت در خواستههای خود و عدم همکاری خود با مجلس و کمیسیون تلفیق و همچنین بیتوجهی به شاخصهای اقتصاد کلان همچون بیکاری و تورم در بودجه همگی مسائلی هستند که سبب میشود بودجه به عنوان ابزار توزیع قدرت و ثروت در جهت رفع تبعیض و فقر عمل نکنند و کار بدتر شود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات بودجه تصریح کرد: لایحه بودجه امسال بسیار در هم و برهم بود و منابع زیادی از سرمایههای ملی در معرض فروش قرار داده وحجم زیادی تعهدات مالی را برای دولت بعد جا میگذارد.
این نماینده مردم تهران تصریح کرد: در کمیسیون اصلاحاتی در این خصوص صورت گرفت ولی نتیجه به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
توکلی گفت: اتکای بیش از اندازه به نفت یکی دیگر از مشکلات این بودجه است. در سال 90 ما 433 هزار میلیارد ریال مجوز استفاده مستقیم از نفت را در بودجه به دولت دادیم و امسال این مبلغ به 672 هزار میلیارد ریال رسیده که به معنای افزایش 55 درصدی است.
وی افزود: میزان صادرات و قیمت نفت غیرواقع بینانه در نظر گرفته شده و علاوه بر این افزایشها، حجم بی سابقهای از منابع نفتی تحت عناوین دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. همانند اینکه 10 و نیم میلیارد دلار به دولت اجازه داده شده تا از آن استفاده کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجموع بودجه نفتی در احکام و ماده واحدههای این مجموع نزدیک به 80 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است.
توکلی گفت: طبق اصول 52 و 53 و 54 قانون اساسی تمام درآمدها و هزینهها باید در ردیفهای بودجه مشخص شود اما در بودجه امسال دولت 51 هزار و 300 میلیارد تومان یعنی حدود یک سوم بودجه عمومی در احکام آمده است.
وی افزود: اگر ارقام مربوط به شرکتهای دولتی را نیز اضافه کنیم، رقم مجموع به 79 هزار میلیارد تومان میرسد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات در کمیسیون تلفیق رسما اعلام کرد امکان اجرای قانون برای نظارت برای این بودجه را ندارد.
توکلی گفت: این در کنار مبلغ 10 و نیم میلیاردی است که به دستگاههای اجرایی اجازه خرج کردن داده و 5 میلیارد دلار آن نیز حکم کیسههای اشرفی را دارد که در هر کدام از ردیفهای بودجه توسط دولت بر طبق نظر دولتمردان اعمال شود.
وی افزود: به طور مثال بر اساس تصمیم مشابهی که پارسال ما گرفتیم و تصمیم اشتباهی بود، بخشی از بودجههای اینچنینی به وزارت بهداشت و درمان داده شده بود که وزارت بهداشت و درمان به تمام کارمندان دولت در مناسبتهای ملی و مذهبی 100 هزار تومان پاداش دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: پولهای بی حساب و کتاب در بودجه چنین مشکلاتی را درست میکند.
توکلی گفت: مسئله بسیار مهم دیگر هدفمندی یارانههاست که دولت در 5 ردیف درآمدی و هزینهای مربوط به این قانون هیچ رقمی را نیاورده است.
وی افزود: نماینده دولت در کمیسیون رقم 135 هزار میلیارد تومان را به صورت شفاهی و بعد به صورت رسمی به ما پیشنهاد داد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: معنای اجازه کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی که آب هر متر مکعب 135 تومان و گاز هر متر مکعب به حدود 350 تومان برسد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: کمیسیون تلفیق به این پیشنهاد رای نداد و 100 هزار میلیارد تومان نیز رای نیاورد؛ 80 هزار میلیارد تومان مطرح نشد و در نهایت به پیشنهاد 4 نفر از کمیسیون اقتصادی پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومان مطرح شد که شبیه پیشنهاد سال گذشته بود.
توکلی گفت: کمیسیون به این رقم رای داد که البته تلاشهای فراوانی در حد تغییر آئیننامه صورت گرفت که این رقم عوض شود و من آن را در گزارشی به مردم اعلام میکنم.
وی با بیان اینکه بالاخره دیروز رقم 64 هزار میلیارد تومان تصویب شد، ادامه داد: این نحوه برخورد با دولت چه در دولت و چه در کمیسیون یک برخورد حسابدارانه است، نه یک برخورد اقتصادی چراکه اگر ما برخورد اقتصادی داشتیم، رقم 135 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد نمیدادیم چراکه این ارقام سبب تشدید عدم تعادلهای اقتصادی میشود.
توکلی گفت: اقتصاد ملی ایران طبق نرخ تولید ناخالص ملی ایران در سالهای 87- 88 و 89 طبق ارقام وزارت اقتصاد و دارایی و در سال 90 طبق رقم صندوق بینالمللی پول و در سال 91 و 92 طبق پیشبینی دوباره صندوق بینالمللی پول در حالت رکود است.
وی افزود: در نمودار بعدی که مربوط به چکهای برگشتی است، از سال 86 تاکنون به طور مرتب به آن اضافه میشود و معنای آن این است که وضعیت اقتصادی دچار مشکل است. نمودار بعدی تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی را نشان میدهد که از سال 86 تا کنون نزولی است. سال گذشته تعداد بیمه شدگان 209 هزار نفر است در حالی که دولت پیش بینی کرده بود که میخواهد 2 و نیم میلیون شغل ایجاد کند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این مسئله نشان میدهد که شدت یافتن شیب هدفمندی تنها به رکود دامن میزند و با توجه به اینکه کمیسیون افزایش یارانه نقدی را تصویب کرده و این سبب افزایش تقاضا میشود، تنها عدم تعادل اقتصادی بیشتر میشود و با توجه به اتکای بیشتر اقتصاد به نفت هم بیماری هلندی شدت پیدا خواهد کرد و هم هزینههایی که مرحله دوم هدفمندی به کشور تحمیل میکند، افزایش پیدا خواهد کرد.
توکلی گفت: از این رو من میگویم تصمیم فعلی کمیسیون تاثیر نامطلوبی در اقتصاد میگذارد و دولت باید طبق قانون عمل کند و نباید مجلس به دولت اجازه دهد از حدود خود در پرداخت نقدی فراتر روند.
وی افزود: البته برخی تفکر میکنند که حرف مجلس به معنای آن است که دولت میخواهد به ملت پول بیشتری بدهد اما مجلس مخالفت میکند ولی ملت عزیز ایران بدانند که این ادعا درست نیست ما مدافع افزایش قدرت خرید مردم هستیم. اما این کار با دستور قانونشکنی اتفاق نمیافتد و ما باید تسلیم قانون باشیم.